برعاية وحضور وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات الرسمية والاقتصادية، انطلقت فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول في سوريا، ليشكّل منصة حوارية جامعة بين المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، تستهدف دفع عجلة التنمية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار سعيه إلى رسم ملامح بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة، من خلال تشخيص واقع الاستثمار في سوريا وما يواجهه من تحديات، وطرح الحلول والبدائل الكفيلة بتذليل العقبات، إلى جانب تسليط الضوء على المزايا التنافسية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الخدمات. كما يركّز على أهمية تطوير التشريعات والقوانين الضامنة لبيئة استثمارية آمنة وفاعلة، ورسم خارطة استثمارية شاملة تغطي جميع المناطق والمحافظات.
ولا يقتصر المؤتمر على استعراض الإمكانات الاقتصادية فحسب، بل يتناول أيضاً الدور المحوري للابتكار والتكنولوجيا في تنمية الاستثمار، ويبرز أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم المشاريع، إضافةً إلى إظهار البعد الاجتماعي للاستثمار في تعزيز التنمية المستدامة. كما يشكّل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين، واستثمار التجارب الناجحة بما يتناسب مع الواقع الاستثماري السوري، وبما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بآفاق الاقتصاد الوطني.
