انعقد في المعهد الدبلوماسي – إدارة المغتربين لقاء تخصصي بعنوان “إعادة بناء الاقتصاد السوري”، قدّمه الدكتور جاسم العكلة – أستاذ مشارك في التمويل والاقتصاد – وبحضور نخبة من الاقتصاديين والخبراء. وقد شاركت مجموعة رواد بفاعلية في النقاش وقامت بتلخيص أبرز محاور اللقاء.

—

السياسة والاقتصاد: ترابط حقيقي

كل قرار اقتصادي في جوهره قرار سياسي، وأن السياسة الخارجية لا تنفصل عن الاقتصاد. فالدبلوماسية الحديثة لم تعد تكتفي بالخطاب السياسي، بل باتت تضم الأبعاد الاقتصادية كجزء أساسي من مهامها، باعتبارها واجبًا وطنيًا وليست ترفًا معرفيًا.

—

نماذج وتجارب دولية ملهمة

تمت الإشارة إلى نماذج من تجارب دولية أثبتت نجاحها:

سنغافورة التي سخّرت سفراءها لجذب الاستثمارات.

الإمارات والمغرب حيث لعب الدبلوماسيون دورًا أساسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد.

كازاخستان التي استفادت من تشريعات اقتصادية مرنة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.

هذه التجارب تؤكد أن الدبلوماسي المعاصر يجب أن يمتلك قاعدة اقتصادية متينة، وأن دوره يتجاوز التمثيل السياسي ليشمل جذب الاستثمارات ونقل التجارب وتكييفها مع الواقع المحلي.

—

التحديات الاقتصادية في سوريا

خلص اللقاء إلى تشخيص أهم التحديات التي تعيق الاقتصاد السوري، ومنها:

قصور المنظومة التشريعية والتنظيمية مما يحجب الرؤية عن المستثمرين ويعطل إعداد دراسات الجدوى.

انتشار اقتصاد الظل وعدم ضبط الأسعار والتهرب الضريبي.

بنية تحتية مدمرة تجعل من الاقتصاد الحر غير مجدٍ دون مؤسسات قوية.

غياب سياسات مالية فعّالة حيث أن زيادة الرواتب لا تشكل حلًا جذريًا للتضخم.

 

—

رؤية للإصلاح وبناء المستقبل

تناقش الحضور حول مجموعة من المقترحات للنهوض بالاقتصاد السوري، أبرزها:

إصلاح شامل للمنظومة التشريعية وربطها بالمعايير العالمية.

إصلاح نقدي عاجل لإعادة التوازن المالي.

تنمية القطاعات الخدمية وتنويع مصادر الاستثمار.

تعزيز البحث العلمي والمراكز البحثية لتكون رافعة أساسية لصنع القرار وبناء الدولة.

 

—

خلاصة اللقاء

أكد اللقاء الذي قدّمه الدكتور جاسم العقلة، أن إعادة بناء الاقتصاد السوري مرهونة بتكامل السياسة مع الاقتصاد. فالدبلوماسي لم يعد مجرد ناقل للرسائل، بل أصبح شريكًا اقتصاديًا في صياغة المستقبل، ودوره محوري في جذب الاستثمارات، وبناء الثقة، وتوفير بيئة آمنة للتنمية.

—

وفي ختام اللقاء، صرّح المدير الإداري لمجموعة رواد – أنس عليان – :
“إن مشاركتنا في هذا الحوار تأتي من إيماننا بأن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. نحن في رواد نعتبر أن الاستثمار في المعرفة والسياسات التشريعية العادلة هو المدخل الحقيقي لبناء اقتصاد مستدام يليق بسوريا ومستقبل أجيالها.”